تفاعلا مع بعض المعطيات التي تم تسجيلها بخصوص ظهور حشرة البقة الرخامية البنية (Halyomorpha halys) بجماعة أملن، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بأملن، انتقلت يوم الاثنين 15 يونيو 2026 لجنة مكونة من السيد محمد بولواحد ممثل المجلس الجماعي، والسيد عبد الحفيظ أبو القاسم، ممثل السلطة المحلية، والسيد محمد الناهي عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتيزنيت، والسيد عثمان سمكاها عن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بتيزنيت، والسيد رشيد أمكيوض مدير المصالح بجماعة أملن، للقيام بزيارة ميدانية لعدد من المواقع التي تم تسجيل ظهور هذه الحشرة بها، وعلى الخصوص دوار تكضيشت.

وخلال عملية المعاينة التي قامت بها اللجنة، تمت ملاحظة تواجد هذه الحشرة بشكل جزئي ومحدود بدوار تكضيشت، حيث همت عددا من أشجار التين والخروب وبعض الأشجار المثمرة، كالمشمش والخوخ، في حين لم يتم رصد أي إصابة على مستوى أشجار الأركان والزيتون واللوز، وباقي الأشجار والنباتات السائدة بالمنطقة.

كما قامت اللجنة بتفقد الحقول والبساتين، وبمحيط العيون المائية التي تعرف كثافة في الأشجار والمغروسات الفلاحية، حيث تم أخذ عينات من هذه الحشرة، إلى جانب عينات من بعض النباتات والثمار التي ظهرت عليها آثار امتصاص عصارة هذه الأشجار و الثمار، وذلك قصد إخضاعها للدراسة والتحاليل المخبرية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على النتائج التي سيتم التوصل إليها.

وخلال هذه الزيارة، تم أيضا الاطلاع على آثار تواجد هذه الحشرة، الذي يظل، في الوقت الراهن، محدودا جدا ويهم عددا قليلا من الأشجار ، دون تسجيل أضرار واسعة النطاق على مستوى الغطاء النباتي أو الأنشطة الفلاحية بالمنطقة.

إلى ذلك، قامت اللجنة بزيارة عدد من الضيعات الفلاحية وبعض الدواوير التابعة لتراب جماعة أملن، حيث تم الاطلاع على وضعية مختلف المغروسات والأشجار المثمرة، والاستماع إلى انشغالات الفلاحين، كما تبين أن تواجد هذه الحشرة بباقي المناطق التي تمت زيارتها يظل في حدود أعداد قليلة جدا ومعدودة. وتم خلال هذه الزيارة تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات المتعلقة بطرق الرصد والتبليغ، وكذا التدابير الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار هذه الحشرة وحماية المزروعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضعية الحالية لا تدعو إلى القلق، نظرا لمحدودية انتشار هذه الحشرة وعدم تسجيل أضرار كبيرة، مع استمرار عمليات التتبع والرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق مع المصالح المختصة.